المُضي قُدماً

الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة القطري: المرحلة القادمة 2017 – 2023

ترسم المرحلة القادمة ملامح القطاع السياحي في قطر وتحدد آفاق نموه وتطويره خلال السنوات الخمس المقبلة. لقد انطلقت هذه المسيرة في عام 2014 مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. ومنذ ذلك الحين، حقق القطاع السياحي في قطر نمواً ملحوظاً. وخلال المرحلة القادمة، سوف يتم تسريع وتيرة هذا النمو مع التركيز على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وكذلك المنتجات والخدمات السياحية.

الشوط الذي قطعناه حتى الآن

منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، تم إرساء أسس متينة للقطاع السياحي الذي شهد إنجازات كبيرة في مجال السياسات والمنتجات والترويج.

تطورات كبرى على صعيد السياسات
ازدهار سياحة الرحلات البحرية
تعزيز المساهمة الاقتصادية
التقدير الدولي
مهرجانات جديدة وجذابة
حضور عالمي متنامي

تطورات كبرى على صعيد السياسات

أصبحت قطر الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة، وذلك بفضل سلسلة من السياسات التي استهدفت تبسيط إجراءات التأشيرات، بما في ذلك إعفاء مواطني 80 بلداً من تأشيرة الدخول إلى البلاد. وقد أطلقت قطر أيضاً تأشيرة عبور مجانية تصل مدتها إلى 96 ساعة، وقد أدت إلى زيادة تجاوزت 40% في عدد الركاب الذين يقررون التوقف في قطر.

ازدهار سياحة الرحلات البحرية

ظهور قطاع حيوي لسياحة الرحلات البحرية، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد ستستقبل 300 ألف زائر تقريباً على متن بواخر سياحية في موسم 2019/ 2020. ويدعم هذا النموَ مشروعٌ ضخمٌ تبلغ قيمته ملياري ريال قطري وذلك لتطوير ميناء الدوحة، وقد انطلق العمل فيه خلال العام الجاري 2017.

تعزيز المساهمة الاقتصادية

تعزيز المساهمة الاقتصادية في الاقتصاد القطري الكلي: وبحسب تقديرات 2016، فقد بلغ إجمالي المساهمة (المباشرة وغير المباشرة) للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 6.7%.

التقدير الدولي

حظيت قطر بالثناء والتقدير الدولي: صُنفت قطر ضمن أفضل 100 وجهة من قبل يورومونيتور، كما تصدرت دولَ مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الوجهة الأفضل؛ وفقاً لتقرير أولري لتجربة الضيوف في الشرق الأوسط نسخة العام 2016-2017

مهرجانات جديدة وجذابة

إطلاق مهرجانات سياحية جديدة وجذابة، وذلك عبر رزنامة من الفعاليات المبهجة التي تقام على مدار السنة ومن ثم تسهم بشكل ملموس في الاقتصاد المحلي.

حضور عالمي متنامي

تعزيز الحضور العالمي لقطر عبر إنشاء 9 مكاتب تمثيلية دولية وإطلاق أكثر من 200 حملة إعلامية وسياحية في الأسواق الرئيسية.

المرحلة القادمة

image chapter
icon image
icon image
icon image
icon image
icon image
icon image
icon image
icon image

تطوير المحفزات التي تشجع الزوار على القدوم إلى قطر

تحمل المرحلة القادمة معها خطة تطويرية للقطاع السياحي في الدولة، وتوضح الطرق الكفيلة بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة. وتحدد الخطة ست مناطق جغرافية مُوزعة في أنحاء البلاد، وسوف يتم بموجب هذه الخطة ربط كل منطقة بموضوع سياحي معين استناداً إلى السمات الجغرافية السائدة في المنطقة ومقوماتها الطبيعية.

 

وسوف تُوجَّه الدعوة إلى المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات السياحية في كل منطقة، بما يتماشى مع سماتها وموضوعها المقترح

 

وبالإضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة المُزمع تطويرها، سوف تتضمن المرحلة القادمة أيضاً خطة لتعزيز رزنامة الفعاليات السنوية التي تقام في البلاد على مدار السنة بما فيها المهرجانات والفعاليات السياحية، وكذلك إيجاد المزيد من المحفزات التي تشجع الزوار على القدوم إلى قطر.

الترويج للمحفزات التي تشجع الزوار على القدوم إلى قطر

ولتعزيز الاهتمام العالمي بزيارة قطر، فإن المرحلة القادمة تقتضي توسيع شبكة المكاتب التمثيلية الدولية الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتي تتولى مهمة الترويج لقطر كوجهة سياحية.

 

• زيادة عدد المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم وعدد الأسواق التي تغطيها هذه المكاتب

• إطلاق حملات عالمية للتسويق لقطر كوجهة سياحية

• العمل مع شركات إدارة الوجهات من أجل إطلاق حزم المنتجات والفعاليات لتقديم تجربة سياحية قطرية متكاملة للزوار المحتملين.

التجارب السياحية للزوار في صدارة أولويات التطوير السياحي

يقع تحقيق أفضل التجارب السياحية للزوار في صميم المرحلة القادمة. ويتم الآن وضع الخطط الجديدة واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن للزوار معايشة أفضل التجارب في كل مرحلة من مراحل الزيارة منذ وصولهم إلى قطر وحتى مغادرتهم لها. وسوف يتحقق ذلك من خلال ما يلي:

 

إنشاء إدارات خاصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، وهي إدارات سوف تُناط بها مسؤولية إجراء تحسينات مستمرة في الخدمات التي تقدمها هذه الجهات إلى السياح.

• إطلاق برامج سياحية لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين سكان قطر وضيوفها

• العمل مع الجهات المعنية لضمان توفير البنية التحتية وتحديثها، سواء كانت مادية أو رقمية، بما يُسهل رحلات الزوار لدى وصولهم ومغادرتهم وأثناء انتقالاتهم داخل قطر.

 

تطوير برامج تدريبية وتوفيرها لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص ممن تقتضي وظائفهم التعامل المباشر مع السائحين.

هيكل حوكمي جديد

الأخرى. وإدراكاً منها لأهمية التنسيق الوثيق بين الجهات المتعددة في هذه القطاعات، فقد اعتمدت الحكومة القطرية هيكلاً حكومياً جديداً بهدف تعزيز قدرة القطاع وتنسيق جهود أعضائه وشركائه الرئيسيين.

 

وسوف يضطلع هذا الهيكل الإداري الجديد بدور أساسي في تطوير القطاع، كما ستناط به مسؤولية تمكين أعضاء القطاع والعمل على تنسيق جهودهم بما يحقق أفضل النتائج.

 

ويحل المجلس الوطني للسياحة محل الهيئة العامة للسياحة في قطر، وينصبّ تركيزه على التخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات وتطوير المهرجانات وتنفيذها وإدارة الشؤون التنظيمية وتعزيز التجربة السياحية لدى الزوار في كل مرحلة من مراحل الزيارة.

 

وسوف يكون المجلس الوطني للسياحة مسؤولاً أمام مجلس إدارة يضم ممثلين بارزين في القطاعات ذات الصلة. ويرأسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وسوف تُسند إلى المجلس مسؤولية توجيه دفة التنمية الشاملة في القطاع السياحي، ورصد أداء القطاع السياحي وتحقيق أكبر قدر ممكن من تضافر الجهود والتعاون بين القطاعات.

 

ومن المقرر أن يُشرف مجلس الإدارة أيضاً على ثلاثة كيانات جديدة سوف تُسند إليها مهمة تطوير المنتجات والتجارب السياحية على نطاق واسع، وكذلك الترويج للوجهة على الصعيد الدولي، ودعم جهود الشركاء الحاليين في قطاع المؤتمرات والفعاليات.

 

يتميز قطاع السياحة بأن نجاحه مرهون بعمل العديد من القطاعات الفرعية

تعزيز سياسات التأشيرات

وحفاظاً على مكانة قطر باعتبارها الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة، سوف تتواصل خلال المرحلة القادمة عملية دعم وتعزيز سياسات التأشيرات بما يشجع المزيد من الزوار على القدوم إلى قطر ويضمن معايشة الزوار لتجربة سياحية تتسم بالسلاسة والجاذبية.

إطار تنظيمي داعم

وسوف يتعاون المجلس الوطني للسياحة مع الكيانات ذات الصلة لإنشاء إطار تنظيمي يدعم عملية تطوير القطاع.‏% 

تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمارات

ينصب اهتمام المرحلة القادمة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع السياحة في قطر، ولذلك فقد أولت هذه المرحلة اهتماماً كبيراً بتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمارات في القطاع.

الترويج للفرص الاستثمارية

المرحلة القادمة العديد من الفرص الاستثمارية وتشجع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في رسم صورة قطر التي سوف ترسخ في أذهان الزوار خلال العقود القادمة.

 

أهداف 2023

‏5.6 مليو ن

مقارنة بـ 2.9 مليون سائح وافد في 2016

‎كثر من
%75

من الزائرين قيّموا تجربتهم كتجربة إيجابية

‎أكثر من
%65

من الزائرين جاءوا لأغراض ترفيهيه، تبلغ نسبة السعوديين منهم أقل من %25

حوالي 40 مليار

ريال قطري مجموع الإنفاق السياحي (مقارنة بـ 17.3 مليار ريال قطري في 2016)

‎حوالي
%4

إسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.5% في 2016

‎أكثر من
%70

إشغال فندقي، مقارنةً بـ 65% في 2016